بانک ها و پدیده زیان انباشته - وبلاگ گردشگر مدرن

به گزارش وبلاگ گردشگر مدرن، اینکه یک شرکت در جریان فعالیت خود برای یک یا حتی دو، سه دوره دچار زیان گردد، لزوما اتفاق عجیب و غیرمنتظره ای نیست. در چنین شرایطی سهام داران وارد میدان می شوند و با اعمال تغییرات در سیستم مدیریتی بنگاه دوره زیان را پشت سر می گذارند؛ اما اقتصاد ما شرایط خاص و منحصربه فرد خود را دارد. بنگاه های اقتصادی در این شرایط خاص می توانند در عین زیان ده بودن همچنان به فعالیت خود طبق روال گذشته ادامه بدهند و مدیران ارشد آنها ضرورتی برای تغییر رویه و حتی کناررفتن احساس نکنند. در چند دهه گذشته بانک ها در اقتصاد ما جایگاه بسیار ویژه و ممتازی داشته اند. افزایش سریع حجم نقدینگی، توسعه فعالیت های دلالی و اعمال بعضی سیاست های اقتصادی نسنجیده و ناکارآمد موجب شد فعالیت های بانکی در کشور از جذابیت بسیار بالایی برخوردار گردد. افزایش سریع تعداد بانک های خصوصی و مؤسسات اقتصادی و اعتباری اعمّ از مجاز یا غیرمجاز در سالیان گذشته نشان از این جذابیت بالا داشت. ورود بانک های پرتعداد کشور به بازار املاک و مستغلات و خریدهای گسترده و از سوی دیگر توسعه بی رویه شبکه بانکی و افزایش شعب بانک ها در کنار دشوارترشدن جهت دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی، به تدریج متولیان امر را ناگزیر کرد به فکر افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها بیفتند.

ملزم ساختن بانک ها به فروش املاک مازاد از جمله اقداماتی بود که در این راستا و با هدف اصلاح عملکرد و ساختار شبکه بانکی صورت گرفت. این واقعیت که بعضی از بانک های کشور با زیان انباشته هنگفت که در واقع حاصل عملکرد چندین ساله آنهاست، روبه رو شده اند، بسیار قابل تأمل است، زیرا این زیان هنگفت در شرایطی رخ داده که بانک ها انحصار تجارت بسیار پرسودی را در کشور در اختیار خود داشته و از این مزیت بزرگ نهایت استفاده را نموده اند. دقیقا به همین علت آنالیز و ریشه یابی این عارضه و توجه به این نکته که چگونه این زیان انباشته شکل گرفته و در طول سالیان گذشته برخورد جدّی با آن نشده است، اهمیت بسیار زیادی دارد. به نظر می رسد توجه به موارد زیر به عنوان سرفصل هایی برای مطالعات بیشتر و کشف ریشه سختی های موجود و گگرددن جعبه سیاه زیان انباشته بانک ها خالی از فایده نباشد:

1- زیان انباشته به ویژه وقتی به سطح قابل توجهی برسد، یک علامت منفی برای کل اقتصاد کشور تلقی می گردد. همان گونه که بورس اوراق بهادار یکی از اولین حوزه هایی است که با واکنش سریع خود، شکل گیری دوران رونق یا رکود را در اقتصاد کشور نشان می دهد، شبکه بانکی را می توان یکی از آخرین حوزه ها در این میانه تلقی کرد. به بیان دیگر زیان دهی بانک را نمی توان با زیان دهی صنایعی چون لبنیات و مرغداری ها و... مقایسه کرد، زیرا زیان دهی این صنایع فقط بیانگر بروز سختی در یک بخش خاص از اقتصاد کشور است، اما زیان دهی بانک نشان از بیماری اقتصاد کلان کشور دارد.

2- بانک ها در کشور ما در سال های گذشته به شکل گسترده وارد فعالیت هایی شده اند که لزوما با مأموریت اصلی آنان سنخیتی ندارد. بنگاهداری و سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات دو نمونه برجسته این حوزه هستند. طبعا شیوه مدیریت ناکارآمد بنگاه های متعلق به بانک ها یا امواج رکودی بازار املاک و مستغلات آن هم در شرایطی که افراط چشمگیری در ساخت و عرضه املاک تجاری در سطح کشور رخ داده، می تواند در تحقق این زیان انباشته سهمی

داشته باشد.

3- تجارت پول به عنوان یک تجارت پرسود در دهه های گذشته بسیاری از حوزه های فعالیت مالی کشورمان را تحت تأثیر منفی خود قرار داد. کوشش بعضی بدهکاران بانکی برای تأسیس بانک و مشارکت بعضی بنگاه های بزرگ صنعتی کشور در صنعت بانکداری را می توان یکی از دستاوردهای این تجارت مخرب دانست. این واقعیت که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، هم بانکدار باشد و هم مشتری خدمات بانک و دریافت نماینده تسهیلات، علامتی بسیار بد برای مالی مثل اقتصاد ایران است. در هر صنعت دیگری بروز این حالت جلب توجه می نماید، مثلا یک بنگاه هم زمان با فراوری و عرضه فلان محصول، خود خریدار عمده آن نیز باشد! در چنین مواردی بلافاصله متولیان امر به وجود یک رابطه پنهان مشکوک خواهند شد؛ اما این اتفاق سال هاست که در صنعت بانکداری کشورمان بارها افتاده و نگرانی کسی را دامن

نزده است.

4- ترویج سیستم بانکداری الکترونیک و استفاده از سخت افزارها و نرم افزار های مدرن طبعا می تواند موجبات کاهش هزینه جاری بانک ها گردد. با ماشینی شدن خدمات، بانک ها به فضای بسیار کوچک تر و نیروی انسانی کمتری در شعب خود احتیاج خواهند داشت؛ اما نبود اراده جدی برای کاهش هزینه های جاری و تعدیل نیروی انسانی از یک سو و سود انبوه ملک داری از سوی دیگر موجب شد بانک ها انگیزه اندکی برای استقرار در شعب کمتر و کوچک تر داشته باشند. در واقع بانک ها هزینه توسعه شبکه بانکداری الکترونیک را نه به وسیله صرفه جویی در هزینه های جاری (مانند بانک های بقیه کشورها) بلکه به وسیله تحمیل هزینه به مشتریان به ویژه مشتریان خرد تأمین نموده و می نمایند. آسان گیری نهاد ناظر بر شبکه بانکی هم در سطحی است که بانک ها انگیزه ای برای اصلاح رویه ناکارآمد خود نداشته باشند.

5- تسهیلات رانتی داده شده در سال های گذشته که منتهی به ظهور مولتی میلیاردرهای نو در اقتصاد کشورمان شده است و نفوذ مقتدرانه بدهکاران بانکی در نظام تصمیم گیری که امر بازپس گیری تسهیلات را سخت می نماید، از یک سو محدودشدن منابع بانکی را در پی داشته و از سوی دیگر زیان فراوانی به شبکه بانکی تحمیل نموده است.

شبکه بانکی در کشور ما برای اصلاح امور خود به یک خانه تکانی بزرگ احتیاج دارد. در نتیجه این خانه تکانی بانک ها در جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی قرار خواهند گرفت و شاهد پدیده ای شگفت مانند تأسیس بانک با استفاده از تسهیلات بانکی(!) یا اعطای تسهیلات ضربدری به شرکت های لیزینگ وابسته به بانک دیگر و... نخواهیم بود.