امریکا دربان شایسته ای برای سازمان ملل نیست - وبلاگ گردشگر مدرن

به گزارش وبلاگ گردشگر مدرن، یک استاد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت که با تحریم وزیر امور خارجه کشورمان، سفرهای ظریف، چه رسمی و چه غیر رسمی، با مسائل غیرمنتظره بسیاری روبرو خواهند شد و اینکه که ایالات متحده از صدور ویزا برای او جهت حضور در نشست شورای امنیت امتناع ورزید، شروع این کارزار اعمال محدودیت در تردد وزیر خارجه است.

به گزارش وبلاگ گردشگر مدرن، متن یادداشت امیرساعد وکیل، استاد حقوق بین الملل به توضیح ذیل است:

به عنوان یک اصل تثبیت شده در حقوق بین الملل عمومی، نهادهای بین المللی از مزایا و مصونیت های کارکردی گسترده ای در برابر نظام های حقوقی داخلی برخوردارند و اساساً یک سازمان بین المللی باید بدون امکان اعمال نفوذ یک دولت، به وظایف خود بطور مستقل عمل کند. اهداف و مأموریت های یک سازمان بین المللی از جمله سازمان ملل ایجاب می نماید این سازمان از محدودیت های ناشی از قوانین داخلی دولت ها معاف باشد و محدودیت های مسافرتی، قوانین اقتصادیاتی و یا پاره ای محدودیت های ناشی از منافع سیاسی دولت ها در نحوه عملکرد سازمان تأثیری نگذارد. همین معنی ساده شخصیت حقوقی بینالمللی سازمانهای بینالمللی را تشکیل می دهد که مجزا از دولت های عضو است و این تصادفی نیست بلکه درسی است که از تاریخ گرفته ایم و آن اینکه اگر سازمان ملل نتواند راه خود را از امیال و خواسته های منفعت طلبانه دولتها جدا کند سرنوشتی جز اضمحلال تدریجی برایش نمی توان تصور کرد.

پرسش اینجاست که با وجود اهمیت بنیادین حاکیمت ملی، آیا استقلال نهادهای بینالمللی باعث می گردد که در تحقق اهداف خود، فارغ از اعمال فشار یک یا چند دولت عمل نمایند یا خیر؟ علی رغم این که سابقه بحث در اینجا به شدت تحت تأثیر ابعاد سیاسی روابط ایران و آمریکا است، به لحاظ حقوقی، توصیف مبانی و پیامدهای احتاقتصادی اقدام ایالات متحده در عدم صدور ویزا برای وزیر امور خارجه ایران جهت شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پراهمیت است.

در تاریخ 31 ژوئیه 2019 ایالات متحده، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد که باعث افزایش تنش های بین دو کشور شد. طبق مقررات تحریم امریکا کلیه اموال منقول و منافع ناشی از اموال غیرمنقول او اگر در ایالات متحده باشد و یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی باشد باید مسدود شده و به دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری امریکا (اوفک) گزارش گردد. ظریف علناً اظهار داشت که هیچ املاک و منافع دیگری در خارج از ایران ندارد. جدا از ممنوعیت های اقتصادی که هیچ محدودیتی در خصوص دارایی وزیر امور خارجه ایران به وجود نمی آورد، همانگونه که در مصاحبه ای حدود پنج ماه قبل، پیش بینی نموده بودم، سفرهای ظریف، چه رسمی و چه غیر رسمی، با مسائل غیرمنتظره بسیاری روبرو خواهند شد و امروز که ایالات متحده از صدور ویزا برای او جهت حضور در نشست شورای امنیت امتناع ورزید، شروع این کارزار اعمال محدودیت در تردد وزیر خارجه است.

بند 407 (الف) قانون مجوز روابط خارجی و اصلاحات بعدی در 18 آوریل 2014 این است که اجازه ورود به ایالات متحده برای هر نماینده در سازمان ملل که ... تهدیدی برای منافع امنیت ملی ایالات متحده باشد، منع شده است. مسئله این است که آیا ایالات متحده می تواند به طور قانونی وزیر امور خارجه ایران را از ورود به ایالات متحده منع کند تا در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا شورای امنیت و سایر اجلاس های بینالمللی که تحت نظر سازمان ملل در امریکا برگزار خواهد شد، نتواند شرکت کند؟ اگرچه تنش فعلی در روابط دو جانبه ایران و آمریکا در اینجا مورد بحث جدی است اما از دیدگاه حقوق بینالملل، اختیارات و استقلال سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد نباید بازیچه امیال و سیاست ورزیهای کشورها گردد.

ماده 104 منشور سازمان ملل ناظر به شخصیت حقوقی داخلی سازمان است و بند دوم ماده 105 منشور تصریح می نماید نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل از مزایا و مصونیت های لازم برای انجام مأموریت خود بهره خواهند برد. مفاد بند دوم ماده 105 و ماده 104 منشور سازمان ملل مبانی حقوقی مطالبه مصونیت ها و مزایای ضروری برای اعمال وظایف نمایندگی از جمله آزادی تردد وزیرخارجه به اجلاسیه های سازمان ملل را آشکارا نشان می دهد. در استدلال دقیق تر، تئوری مصلحت خدمت دلالت دارد که دامنه مزایا و مصونیت ها را باید با توجه به مقتضیات رابطه یک دولت عضو با فعالیت های سازمان ملل مشخص کرد. همچنین مطابق نظریه نمایندگی در حقوق دیپلماتیک و کنسولی، فرد به نمایندگی از حاکمیت دولت است و بنابراین چه سازمان ملل و چه سایر دولتها در نوع برخورد با او ملزم به رعایت شأن و صندلی حاکمیتی هستند. بدون شک انتصاب یک دیپلمات به عنوان نماینده یک کشور عضو در سازمان ملل به وضوح به عنوان یک اقدام حاکمیتی است. بنابراین، قابلیت اجرای مقررات منشور سازمان ملل متحد در خصوص مزایا و مصونیت های لازم برای نمایندگان دولت ها از جمله دیپلمات های ایرانی و به ویژه وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد جای تردید باقی نمی گذارد.

علاوه بر این، ماده چهارم کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد که در 13 فوریه 1946 به تصویب رسید، تصریح می نماید: نمایندگان دولت های عضو در ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و کنفرانس هایی که توسط سازمان ملل متحد برگزار می گردد باید ضمن انجام وظایف خود و در طول سفر از مزایای زیر استفاده نمایند… (د) معافیت خود و همسر از محدودیت های مهاجرتی کشوری که از آن بازدید می نمایند یا از جهت آن کشور به محل مأموریت خود می فرایند.

دیوان بین المللی دادگستری در خصوص جبران خسارات وارده به کارکنان ملل متحد در نظر مشورتی 11 آوریل 1949 با اصرار بر وظایف مهم سیاسی سازمان اظهار کرد که سازمان ملل به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی هر چند یک نهاد فرادولت نیست اما از شخصیت حقوقی بین المللی برای تأمین اهداف و برنامه های خود برخوردار است. به این ترتیب، یک دولت مانند ایالات متحده نمی تواند در مقابل شخصیت بین المللی سازمان ملل با دخالت دادن ملاحظات ناشی از منافع ملی خود از صدور ویزا برای دیپلماتها یا وزیر خارجه ایران امتناع کند.

موافقتنامه 1947 بین سازمان ملل و ایالات متحده در خصوص مقر سازمان ملل متحد توسط مجمع عمومی تصویب شد. بر اساس ماده 3 مقر تحت کنترل و اختیار سازمان ملل است. سازمان ملل متحد صلاحیت های عملیاتی برای اداره ستاد را دارد و حتی اختیار دارد مقررات لازم برای اجرای کامل وظایف خود در مقر را تنظیم کند. بعلاوه ماده 12 موافقتنامه 1947 تصریح میکند نباید روابط بین دولت ها و امریکا بر ارتباطات و مزایای مربوط به ترانزیت و رفت و آمد تأثیر نامطلوبی بگذارد.

همانطور که بند سوم ماده 105 منشور سازمان ملل متحد به مجمع عمومی اجازه می دهد در خصوص موضوع توصیه هایی ارائه دهد و ماده 14 توافق نامه 1947 از دبیر کل و مقامات آمریکایی مربوطه می خواهد تا درباره روش های تسهیل ورود به ایالات متحده مشورت نمایند. ضمانت های خاص پیش بینی شده ثابت می نماید که ایالات متحده قادر به تصمیم گیری خودسرانه نیست. علاوه بر این، ماده 21 موافقتنامه 1947 دادگاه داوری را یه عنوان مرجع حل اختلافات بین سازمان ملل و ایالات متحده معرفی می نماید. علاوه بر این، دبیر کل سازمان ملل یا ایالات متحده ممکن است از مجمع عمومی بخواهد از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نظر مشورتی گردد.